aswan

وقائع المؤتمر الانتخابي للأستاذ خسن محمد حسن المنعقد يوم الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 بالنادي النهري

ديسمبر 11

emadغير مصنف لا تعليقات

صور المؤتمر الانتخابي للأستاذ خسن محمد حسن المنعقد يوم الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 بالنادي النهري

ديسمبر 11

emadغير مصنف لا تعليقات

وقائع المؤتمر الانتخابي للأستاذ خسن محمد حسن المنعقد يوم الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 بالنادي النهري

ديسمبر 11

emadغير مصنف لا تعليقات

                        وقائع المؤتمر الانتخابي للأستاذ حسن محمد حسن

انعقد أمس المؤتمر الانتخابي للأستاذ / حسن محمد حسن بنادي المحامين النهري بأسوان وقد حضره عدد غفير من المحامين وقد أفتتح المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للأستاذ / أسامة عباس وأعقبه كلمة للأستاذ / حسن البصيلي وكلمة للأستاذ / على أبو المجد الذي قرر في كلمته أن أختيار الأستاذ / حسن محمد حسن هو اختيار موضوعي وليس أختيار شخصي و أن الظروف الموضوعية تجعله يقف الي جانب الأستاذ حسن محمد حسن وأنه يدعو جموع المحامين الي تأييده وأن يقفوا ضد تدخل الأحزاب في انتخابات النقابة خاصة الحزب الحاكم .

وقد إستعرض الأستاذ / ياسر شكري بحر ظروف القبض عليه في قضية الأخوان الجمهوريين ووقوف الأستاذ حسن الي جانبه ووقوفه الي جانب جميع سجناء الرأي على الرغم من إختلافه الفكري معهم فهو ضد سجن أى إنسان بسبب رأيه .

وقد توالت الكلمات من شباب المحامين الأساتذة / حسين العباسي ، الأستاذ سيد عبد السلام ، والأستاذ / وائل رفعت وقد ألقى الأستاذ / ايليا عزمي خير كلمة تأييد للأستاذ حسن محمد حسن تعبيرا عن الوحدة الوطنية .

وأضاف من كبار المحاميين الأستاذ / يسري عبد الودود تأييده للأستاذ حسن وذلك لما التمسه فيه من حسن الخلق وسعة الصدر وتقبله للرأى والرأى الآخر.

وقد عبرت الأستاذة أسماء محمد علي عن تأييد المحاميات له .

وقد ختمت تلك الأمسية بكلمة الأستاذ / حسن محمد حسن والتي عرض فيها لأسباب ترشحه وأنه ضد جر النقابة الى الأحزاب السياسية و أنه يجب أن تكون النقابة حاضنة لكل التيارات السياسية و في النهاية عرض برنامجه الانتخابي الذي لاقى قبولا من المحامين . 

البرنامج الإنتخابي للأستاذ حسن محمد حسن

ديسمبر 06

emadغير مصنف لا تعليقات

البرنامج الإنتخابي للأستاذ حسن محمد حسن المحامي

المرشح لمنصب النقيب في الانتخابات الفرعية بنقابة محامين أسوان 

رؤى وأفكـار وليـس ببرنامـج
***********
الزميـلات والزمـلاء
نطرح على حضرتكم بعض الأفكار والرؤى التى تراءت للعديد من الزملاء نطرحها لإدارة أوسع حوار للتوافق عليها وتحويلها إلى برنامج وخطط قابلة للتنفيذ .
ولعلنا نطرح أسلوباً جديداً للعمل النقابي يبنى على مشاركة الزميلات والزملاء ليكون أسلوباً للعمل المؤسسي والجماعي فى نقابة المحامين وذلك عبر مجالس استشارية من كبار المحامين ولجان توعية لشباب المحامين .
ولتكن بداية تجمع للمحامين فى أعمال ومهام نقابية وثقافية وقانونية وفى مجال الدفاع عن الحريات العامة والخاصة .

والله الموفـق

البرنامـج الانتخابـي
**********
أولاً : ـ تفعيل معهد المحاماة " بمعنى الكلمة " وذلك عن طريق إعداد التجهيزات والإمكانيات اللازمة لعقد الدورات التدريبية والمحاضرات ـ وعدم منح شهادة المعهد إلا بعد اجتياز هذه الدورات والمحاضرات فعلاً .
ثانياً : ـ تذليل العقبات أمام شباب المحامين ومنحهم رعاية خاصة للوصول بهم إلى قمة العمل القانوني .
ثالثاً : ـ إعادة النظر فى مشروع العلاج وتنظيمه بالشكل اللائق وبما يحقق الهدف منه والوصول به إلى المستحقين وبما يليق بمهنة المحاماة .
رابعاً : ـ تفعيل العلاقة مع النقابة العامة والتواصل عن طريق عضو النقابة العامة بأسوان للوصول لأكبر قدر ممكن من الخدمات لمحامى أسوان .
خامساً : ـ تنظيم العمل المهني للمحامين وتذليل العقبات التى تقف أمامهم بالجهات التى يتعاملون معها ـ وذلك عن طريق عقد لقاءات دورية مع هذه الجهات والاتفاق معها على أسلوب وطرق العمل ومن هذه الجهات ـ المحاكم والنيابات ـ ومكاتب الشهر العقاري ـ والخبراء ـ والمساحة ومجلس الدولة .
سادساً : ـ الاهتمام بالدور القومي والوطني لنقابة المحامين عن طريق التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية واتخاذ المواقف اللازمة والمطلوبة إزاء ذلك ـ مع تنحيه العمل العام وروح الجماعة لدى شباب المحامين .
سابعاً : ـ تطوير نادي المحامين بأسوان وإعادة النظر فى إدارته عن طريق وضع لائحة للنادي يمكن من خلالها انتخاب مجلس إدارة للنادي من غير أعضاء النقابة ولمدة محددة (( ثلاث سنوات مثلاً )) ـ على أن يتم وضع ميزانية مستقلة للنادي يتم دعمها من النقابة العامة والعمل على جعل نادي المحامين قاصراً على المحامين فقط دون غيرهم ـ وتفعيل جميع الأنشطة اللازمة لأحياء دور النادي اجتماعياً من توفير المأكولات والمشروبات بالشكل اللائق والسعر المناسب ـ وتوفير الألعاب لأطفال المحامين بالشكل الآمن وتوفير شبكة معلومات وخدمات مكتبية ومحاولة توفير مستلزمات العمل المهني للمحامى وذلك عن طريق تشغيل مكتبة النادي وتطويرها ودعمها بالمراجع والموسوعات القانونية اللازمة وتبويب الكتب وفهرستها
ثامناً : ـ إنشاء موقع على الانترنت خاص بنقابة المحامين الفرعية بأسوان يمكن من خلاله لجميع المحامين بأسوان الاستفادة عملياً بالاطلاع على أخر أخبار النقابة والعمل القانوني وأخر الأحكام الهامة والتشريعات .
كما يمكن من خلاله التواصل مع سكرتارية الجلسات على مستوى المحافظة عن طريق نشر الرول الخاص بكل جلسة قبل انعقادها بـ 24 ساعة .
تاسعاً : ـ عقد برتوكولات مع المصالح الحكومية المختلفة مثل المرور والتأمينات والتأمين الصحي والسجل المدني ـ لإنجاز الخدمات الخاصة بالمحامين وأسرهم عن طريق موظفي النقابة .
عاشراً : ـ تجهيز دليل بأسماء وعناوين وأرقام تليفونات المحامين على مستوى المحافظة وإعداده فى كتيب واسطوانة CD وطبعه على نفقة النقابة وتوزيعه على جميع المحامين لتسهيل التواصل بينهم ـ على أن يدعم هذا الدليل بعناوين وأرقام تليفونات جميع المصالح الحكومية والوزارات والجهات الرسمية .
حادي عشر : ـ إنشاء مكتبة قانونية متكاملة للمحامين مع الاستعانة بالكتب المتاحة بنادي المحامين كبنية أساسية لهذه المكتبة .
ثاني عشر : ـ تفعيل لجان المساعدة القانونية ـ تنشأ بالنقابة الفرعية لجان لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين ولم يتم الاستفادة بهذه اللجان لذا وجب تفعيل هذه اللجان لتكون خدمة منتظمة لمن يحتاجها ولتعود بالفائدة أيضاً على شباب المحامين . وتطوير العلاقة بمنظمات العمل الأهلي التى تقدم خدمة المساعدة القانونية للمحتاجين
ثالث عشر : ـ تنظيم الحضور أمام النيابات والمحاكم عن طريق النقابة الفرعية .
وفقاً للكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها والتى توجب على النيابة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب .
وبناء على ذلك يتم بالتنسيق بين النقابة الفرعية والنيابة العامة تنظيم حضور المحامين أمام النيابة خاصة الشباب مع التكفل بتوفير أتعابه عن الحضور .
رابع عشر : ـ التنسيق بين النقابة الفرعية والشركات الاستثمارية بتوفير مستشار قانوني لكل شركة وذلك بعد الالتزام الملقى على الشركات بموجب المادة من قانون المحاماة .
خامس عشر : ـ لامركزية العمل النقابي . يجب أن يكون للنقابة ال
فرعية دور فعال ومباشر فى تأدية الخدمة لمحامى أسوان مثل استخراج كارنية العضوية واستخراج كارنية الرعاية الطبية وما يستتبعه من تقديم الخدمة الطبية كاملة للزميل المحامى واتخاذ كافة القرارات التى ترعى مصالح محامى أسوان المهنية والاجتماعية والترفيهية مباشرة دون اللجوء إلى النقابة العامة .
سادس عشر : ـ تشكيل مجالس تأديب بنقابة المحامين . على يد النيابة العامة فى التحقيق مع المحامى إلا فى المسائل التى تشكل جريمة أما الخلافات بين المحامى وموكله بشأن العمل المهني يختص به مجالس التأديب .

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

السيـرة الـذاتيـة
*******
تاريخ الميلاد : 1 / 5 / 1950 ـ بناحية جزيرة أسوان ـ مدينة أسوان .
تاريخ التخرج : دور مايو 1972 ـ جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ـ تقدير جيد .
تاريخ القيد بالجدول العام : 1972 .
تاريخ القيد بجدول النقض : 1993 .
********** **********
عضو بمجلس النقابة الفرعية بأسوان لمدة دورتين من 1979 ـ 1984 .
عضو بمجلس النقابة العامة لمدة دورتين من 1984 ـ 1992 .
رئيس لجنة الحراسة القضائية فى المدة من 1998 ـ 2000 .
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بمصر لمدة دورتين .
عضو بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان .
********** **********
شارك فى هيئة الدفاع فى قضايا 18 ، 19 يناير 1977 بأسوان .
شارك فى هيئة الدفاع فى قضايا أحداث مسجد الرحمن بأسوان .
شارك فى هيئة الدفاع فى قضية ثورة مصر .
شارك فى هيئة الدفاع فى قضية 23 نوفمبر 2008 بأسوان .
شارك فى تدعيم العلاقة بين النقابة الفرعية بأسوان والنقابة العامة فى مجال تأدية الخدمات النقابية .
شارك فى إنشاء نادي المحامين وتأثيثه وافتتاحه .

بيان تفصيلي بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية

سبتمبر 17

emadغير مصنف لا تعليقات

أعلنت نقابة المحامين عن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وفقاً للمواعيد الآتية :

 1- فتح باب الترشيح يبدأ من الثلاثاء 13/10/2009 وينتهي الاثنين 19/10/2009

2- إعلان أيسماء المرشحين الثلاثاء 20/10/2009

3- التنازل عن الترشيح والاعتراضات والطعون لمدة 4 أيام  من الاربعاء 21/10/2009 حتى السبت 24/10/2009

4- الفصل في التنازلات والطعون على الترشيح  موعد غايته الثلاثاء 27/10/2009

5- فحص السجلات وكشوف الناخبين موعد غايته الخميس 29/10/2009

6- إعلان كشوف الناخبين السبت 31/10/2009

7- تقديم الطعون على قيد الاسماء والفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان كشوف الناخبين النهائية موعد غايته الثلاثاء 7/11/2009

8- إجراء الانتخابات الثلاثاء 1/12/2009

9- انتخابات الاعادة الثلاثاء 8/12/2009

المصدر: محامون بلا قيود

محامو البحر الأحمر يواصلون اعتصامهم بسبب اعتداءات الشرطه

سبتمبر 16

emadغير مصنف لا تعليقات

واصل المحامون التابعون لنقابة البحر الأحمر الفرعية اعتصامهم المفتوح فى مقر نقابة المحامين العامة، وذلك احتجاجا على تعرضهم للضرب والاعتداء من جانب ضباط شرطة وجنود أمن ومندوبى شرطة أمام مقر محكمة الغردقة.
وهدد المعتصمون بالتصعيد ضد وزارة الداخلية فى حال عدم محاسبة الضباط المسئولين، ومن شاركوا فى الاعتداء من مندوبى الشرطة الذين يتعدون بالضرب على المحامين وأشقائهم فى ساحة المحكمة، وكشفوا عن امتلاكهم لتسجيلات صوتية لمساعد مدير الأمن وضباط يؤكد تمسكهم برفض تقديم المسئولين للتحقيق مع التضحية بجندى أو مندوبى الأمن مقابل إفلات الضباط من المسألة.

ورفض المحامون فض اعتصامهم رغم وعد نقيب المحامين حمدى خليفة لهم بالحصول على حقوقهم بناء على المذكرة التى أرسلها إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، وبرر المحامون رفضهم بأن النقيب لم يحقق لهم مطالبهم بتقديم الضباط للمحاكمة ومحاسبتهم، ولم يعيد إليهم حقوقهم.
وقررت لجنة الحريات بالاشتراك مع عدد من روابط ولجان نقابية تنظيم يوم تضامنى لجميع من تم الاعتداء عليهم خلال الفترة الماضية، مع سماع وتوثيق شهاداتهم وإصدار تقرير مجمع وتقديمه إلى مجلس النقابة للبت فيه، حيث تصاعدت الاعتداءات خلال الفترة الماضية وغلب عليها أنها جاءت من الضباط والهيئات التنفيذية، وذلك رغم الاتفاق والمقابلة التى تمت بين كل من حمدى خليفة والوزير حبيب العادلى على تعاون مأمورى الأقسام مع المحامين ووقف الاعتداءات.
وتعود وقائع الاعتداء إلى الخميس الماضى، حيث تعرض المحامى أحمد سعد للاعتداء من ضباط محكمة الغردقة الجزئية ورئيس قسم أول ومندوبى الشرطة، ووجه رجال الأمن لكمات وركلات للمحامى وشقيقه ومن معهم من محامين شركاء معه فى المكتب وأشهر الضابط "وليد فيصل" رئيس قسم ثان السلاح فى وجه ماهر ملك المحامى الذى حاول الدفاع عن زميله، ورغم نزيف الدم الذى ظهر من ثلاثة محامين وشقيق أحدهم، إلا أن الضباط استمروا فى الضرب، وبعدها تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى بعد أن فقد المحامى أحمد سعد الذى تلقى النصيب الأكبر من اللكمات والسحل على الأرض حتى وهو فاقد للوعى.

وقرر المحامون بعد إفاقتهم الاعتصام بمقر المحكمة، لكن توجه مساعد مدير أمن البحر الأحمر إلى المحامين وحاول إقناعهم بفض الاعتصام مقابل محاسبة مندوبى الأمن والجنود بدون توجيه أى لوم للضباط، وهو ما رفضه المحامين وأصروا على محاسبة الضباط، إلا أن صفوت كمال عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن المحكمة الابتدائية للبحر الأحمر وعد المحامين بالحصول على حقوقهم، وطالبهم فض الاعتصام، لكنه ذهب ولم يرجع وأغلق تليفوناته حسب كلام أحمد سعد المحامى، وبعد أن فض المحامون الاعتصام بمحكمة الغردقة الذى كانت جهات الأمن والمسئولين على معرفة به، قرروا نقل اعتصامهم إلى نقابة المحامين العامة بالقاهرة.

اليوم السابع

عاجل : فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية 13/10/2009

سبتمبر 15

emadغير مصنف لا تعليقات

أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار سيد محمد حسن علي قراراً بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين دفعة واحدة وسيظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة سبعة أيام تبدأ بعدها مراحل الإعلان والطعون وتستمر الانتخابات حتى يوم  31/10/2009.

محامون بلا قيود

ردًا على ادعاءات الحقوقيين بانتهاكها الحرية الشخصية.. فقهاء دستوريون: القبض على المجاهرين بالإفطار يأتي في إطار المحافظة على النظام العام

سبتمبر 15

emadغير مصنف لا تعليقات

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): : بتاريخ 16 – 9 – 2009

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة على دستورية الملاحقة الأمنية للمجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من المُفطرين تندرج في إطار منع الإخلال بالنظام العام والأمن العام والآداب العامة، والتي تعد من أولويات عمل جهاز الشرطة. وأبدى استياءه من الهجوم على حملة القبض على المجاهرين بالإفطار بزعم أن ذلك يتنافى مع الحرية الشخصية، وتساءل مستنكرا: هل إذا رأينا شخص يسير في الطريق العام متجردا من ملابسه هل نقول أن ذلك حرية شخصيه ولا علاقة للشرطة بهذا؟!.. فالمفطر لعذر أو حتى غير المسلم يجب أن لا يجاهر بإفطاره في الأماكن العامة، حتى لا يؤذي مشاعر الصائمين، ويمكن له فعل ذلك بعيدا عن الأعين مراعاة لذلك. وكان حقوقيون شنوا حملة هجوم ضارية على الشرطة لقيامها بملاحقة المفطرين في نهار رمضان، واصفين تلك الحملة بأنها غير قانونية واعتبروا أن ما تفعله الداخلية يأتي في إطار "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية"، كما اعتبروه دليلاً على التشدد الديني الذي أصاب بعض رجال الشرطة. وأضاف البنا في تصريح لـ "المصريون": أنا لست مع الانتقادات وحملات الهجوم التي شنتها الصحف ضد الشرطة بسبب الإجراءات التي اتخذتها، لأن هذا واجبها واختصاصها بنص القانون، مشددا على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمنع الإخلال بالنظام العام، وأنه يمكن توجيه اتهامات للمجاهرين بالإفطار، حيث أن من يفعل ذلك يخالف الآداب العامة ولا يحترم الشعور العام. وتابع: لكن في الحقيقة الشرطة تفعل غير ذلك، حيث تقوم بإجراءات بسيطة تنتهي بالإفراج عنهم على الفور دون توجيه أي تهمة ضدهم، وأنا أتذكر أن بعض أستاذة القانون المسيحيين كانوا يتحدث معنا في الكلية ولا يدخنون السيجارة ولا حتى يشربون فنجان الشاي أو القهوة كعادتهم داخل الكلية أو الحرم الجامعي احتراما لمشاعرنا. وشاطرته الرأي الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الدستوري والرئيس الأسبق للجنة التشريعية في مجلس الشعب، مؤكدة أنه لا تعارض بين الحرية الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين وبين هذا الإجراء من جانب الشرطة، مشيرة إلى أن الذي يريد أن يفطر فليفطر، لكن عليه ألا يجاهر بالإفطار. وأوضحت في ردها على مزاعم الحقوقيين، أن هذه الإجراءات من جانب رجال الشرطة لا تتعارض مع حرمة الحياة الخاصة التي تكفلها المادة 45 من الدستور والتي تنص على أن حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، لأن المُفطر لا يستتر بفعلته في مكان خاص، كأن يكون في منزله، بل يجاهر بالإفطار في الطريق العام. كما حظيت الحملة ضد المجاهرين بالإفطار بتأييد علماء الدين، مؤكدين أنه لا يجوز للمسلم الإفطار في شهر الصيام بدون عذر، وأن ذلك يعد من الكبائر، مطالبين بفرض عقوبة على الذين يجاهرون بإفطارهم في الأماكن العامة. وقال الدكتور عبد المعطى بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن المجاهر بالإفطار في نهار رمضان يسيء لمشاعر الصائمين لأن الصائم يكون جائعا ومتعطشا لشرب الماء، وعندما يرى غيره يفعل ذلك فإن ذلك يستفز مشاعره بطبيعة الحال، لذا يجب احترام الآداب العامة والشعور العام وحرمة الشريعة وحرمة التكليف العبادي. وحول ادعاءات الحقوقيين بأن ذلك يتنافى مع الحرية الشخصية، قال: أنت حر ما لم تضر، حيث يقول الله تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما"، وقال رسول الله صلى الله علية وسلم " كل أمتي معافا إلا المجاهرين"، فهذا الفعل إنما يندرج تحت باب المجاهرة بالمعصية. وتساءل: لماذا كل هذه الضجة بسبب تلك الإجراءات فذلك تشريع معروف منذ الدولة العثمانية وعبر تاريخ الحكومات، فقد كان يجازى كل من يجاهر بالإفطار، بل ويعاقب والعقاب ليس على الإفطار، بل على المجاهرة وإيذاء مشاعر الناس، أما من يقولون إن اتخاذ مثل هذا الأجراء فيه انتهاك لحرية الأخوة المسيحيين فردى عليهم: أنني لم أر احتراما لمشاعر المسلم في نهار رمضان أكثر من احترام الأخوة المسيحيين لهم.

المجاهرون بالافطار

سبتمبر 15

emadغير مصنف لا تعليقات

محكمة النقض تحكم بالبراءة فى الموضوع لاول مرة دون احالة

مارس 31

emadغير مصنف لا تعليقات

نقل أحد الزملاء على منتدى السنهوري حكم لمحكمة النقض لأول مرة بالبراءة في الموضوع دون إحالة ننقله لقراء (محامون أسوان) لكي تعم الفائدة .

 باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس ( ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى

عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية

المرفـــوع من

نبيل بريك أحمد محكوم عليه

ضـــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة

خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين

محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليه – وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر

المحــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على ا